حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار با 97 هزار و 425 تومان افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید.

در حالی که نشست سه‌جانبه‌ی نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر دستمزد سال 92 هم‌چنان ادامه دارد، افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده تصویب شد.

این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال گذشته که 389 هزار و 700 تومان بود به 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است.

همچنین شورای عالی کار درباره حق مسکن، و بن نقدی تعیین کرد که این موارد برای سال 92 افزایشی نداشته باشند. بر این اساس میزان بن نقدی کارگری ۳۵ هزار تومان و حق مسکن ۱۰ هزار تومان مانند دستمزد سال 91 تعیین شد.

در این زمینه یک عضو شورای عالی کار از تصویب الزام کارفرمایان به پرداخت پایه سنواتی از ابتدای سال آینده و افزایش حق اولاد کارگران به 62 هزار تومان خبر داد.

محمد احمدی اظهار کرد: در جلسه‌ امروز شورای عالی کار مصوب شد تا کارفرمایان پایه سنواتی همه‌ کارگران قراردادی که یک سال سابقه‌ کار دارند را پرداخت کنند و از ابتدای سال آینده کارفرمایان مکلف به پرداخت پایه‌ سنواتی خواهند بود.

وی هم‌چنین از افزایش پایه سنوات روزانه به 300 تومان خبر داد و گفت: این رقم امسال 250 تومان تعیین شده بود که در جلسه‌ امروز شورای عالی کار به 300 تومان افزایش پیدا کرد.

احمدی با اشاره به تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده افزود: در بخش سایر سطوح مزدی 10 درصد افزایش به اضافه 1984 تومان به تصویب رسید.

این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که افزایش حق مسکن و بن کارگری در جلسه‌ امروز شورا به کجا رسید، گفت: متاسفانه کارفرمایان زیر بار افزایش حق مسکن نرفته‌اند. بن کارگری هم افزایش نیافت ولی حق اولاد که برای امسال 38 هزار و 970 تومان تعیین شده بود سال آینده افزایش یافته و به رقم 62 هزار تومان رسیده است.

وی هم‌چنین درباره‌ پیش‌بینی سبد کالا برای کارگران در کنار افزایش حداقل دستمزد گفت: این موضوع به نظر و مساعدت دولت و تامین منابع مالی آن بستگی دارد که امیدواریم سال آینده عملیاتی شود.

 افزایش 25 درصدی دستمزد در جلسه‌ امروز شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که طی هفته‌های گذشته مذاکرات متعددی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و پیشنهادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده‌ دستمزد سال 92 کارگران با رقم حداقل 487 هزار و 125 تومان بسته شد و کارفرمایان و کارگران با افزایش 25 درصدی دستمزد به توافق رسیدند.

حال و روز بزرگترین واحد صنعتی استان فوف محروم کردستان اصلا خوب نیست البته در طول این هشت سال ی که از عمر این کارخانه میگذره هیچ وقت حال و روز خوبی نداشته و همیشه دست به عصایی شکسته ای داشته که هر آن احتمال خرد شدن این عصا وجود داشته .ولی این عصا تا حال با خوشی و ناخوشی دوام آورده آیا؟حال موقع خرد شدن این عصا است ؟کی باید به داد این واحد صنعتی کوچک برسه که مستقیم وغیر مستقیم نان 5هزار نفر را تامین میکند؟دولت؟استانداری کردستان؟نماینده شهرستان قروه درمجلس؟فرمانداری قروه؟یا مدیران شرکت فولاد زاگرس؟ البته مهم نیست کی میخواهد به داد کارخانه مابرسه مهم اینه که این کارخانه از این وضع فلاکت باری که به آن دچار شده رهایی پیدا کنه.این دست نیاز ماست به طرف تمام کسانی که توانای ان را دارند وقادرند به ما کمک کنند .

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عدم مدیریت مطلوب در گذشته، شرکت فولاد زاگرس قروه را تعطیل کرده است.

جناب آقای غلامرضا عالمی  مدیر عامل محترم ذوب آهن کردستان

انتصاب شایسته شما را به این سمت تبریک گفته،امید است با درایت وجسارت بتوانید بخشی از مشکلات عظیم این واحد صنعتی  را مرتفع نموده هرچند دیگر امیدی به این واحد صنعتی نیست  بازهم میگوییم با امید به آینده ای روشن 

الف) ساموئل گامپرس، موسس و رياست فدراسيون كار آمريكا مي‌گويد: «اساسا روز كار با ساير جشن‌هاي ساليانه كشور، از هر نظر تفاوت دارد. ساير جشن‌ها همگي به جنگ‌ها و نبردهاي مردان شجاع با يكديگر، كشمكش‌ها و ناسازگاري‌هاي ناشي از حرص و قدرت، يا پيروزي ملت ما بر ملت‌هاي ديگر، با درجات كمتر يا بيشتر وابسته هستند. حال آنكه در روز كار هيچ فرد، فرقه، طبقه يا ملتي فداي ديگري نشده است.» 

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست دیروز بعدازظهر خود حداقل دستمزد سال آینده کارگر و مشمولان قانون کار را به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب کرد. در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن این که پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای‌عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی هم 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد.حمزه درواری، عضو شورای‌عالی کار در این باره گفت: در این جلسه حق مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد.بر اساس این گزارش، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای‌عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه امسال را 5/26 درصد اعلام کرده بود.
پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان
پیشنهاد غیر‌رسمی دولت در جلسه دیروز شورای‌عالی کار افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش 42 درصدی و پیشنهاد کارفرمایان افزایش 12 درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در نهایت بر سر افزایش 18 درصدی آن توافق شد. در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند. نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده 41 قانون کار - افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معيشتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود. نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان گفتند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه های کارفرمایان تنها 8 درصد است. بر همین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد 91 غیرواقعی است. 

ماده واحده: تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح ماد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 16/12/1371 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره‌ 2:

الف – کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بوده را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.

1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلف‌اند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.

2 – کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف اند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی) نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلف اند تمهیدات لازم را در انجام این بند به وسیله کارفرمایان اعمال کنند.

ب – حمایت‌ها:

1 – افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور 5/1 سال محاسبه خواهد شد.

2 – درصورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از 20 سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور شوند با تایید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

3 – در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.

4 – از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

5- تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و چگونگی احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی وروحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

6 – بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت وزیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلف‌اند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 و همچنین چهاردرصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان پرداخت نمایند.

ماده واحده: تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح ماد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 16/12/1371 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره‌ 2:

الف – کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بوده را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.

1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلف‌اند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.

2 – کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف اند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی) نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلف اند تمهیدات لازم را در انجام این بند به وسیله کارفرمایان اعمال کنند.

ب – حمایت‌ها:

1 – افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور 5/1 سال محاسبه خواهد شد.

2 – درصورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از 20 سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور شوند با تایید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

3 – در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.

4 – از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

5- تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و چگونگی احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی وروحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

6 – بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت وزیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلف‌اند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 و همچنین چهاردرصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان پرداخت نمایند.

ماده واحده: تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح ماد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 16/12/1371 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره‌ 2:

الف – کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بوده را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.

1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلف‌اند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.

2 – کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف اند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی) نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلف اند تمهیدات لازم را در انجام این بند به وسیله کارفرمایان اعمال کنند.

ب – حمایت‌ها:

1 – افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور 5/1 سال محاسبه خواهد شد.

2 – درصورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از 20 سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور شوند با تایید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

3 – در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.

4 – از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

5- تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و چگونگی احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی وروحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

6 – بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت وزیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلف‌اند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 و همچنین چهاردرصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان پرداخت نمایند.

تعريف نامشخص در مورد كار دائم، كار موقت و كار معين و نهادينه كردن قراردادهاي موقت در كار دائم موجب از بين رفتن امنيت شغلي كارگران مي‌شود. غلامرضا توكلي ـ عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره ايجاد قراردادهاي موقت در كشور و از بين رفتن امنيت شغلي كارگران اظهار كرد: بعد از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تبصره دو ماده هفت قانون كار، كارفرمايان توانستند با استناد به آن راي از قراردادهاي موقت در كارهاي دائم استفاده كنند و به دوران قراردادهاي دائم خاتمه دهند. وي ادامه داد: از اين رو امنيت شغلي براي كارگران از بين رفت اما هيچ مسوول و تصميم‌گيرنده‌اي براي جلوگيري و پايان دادن به اين مشكل براي كارگران اقدام نكرد. توكلي با بيان اين‌كه در قانون رفع موانع توليد مقرراتي به قانون كار اضافه شد كه هر گونه اميد براي امنيت شغلي كارگران را از بين مي‌برد، تصريح كرد: در تدوام چنين اقداماتي در سال جاري پيش نويسي از سوي دولت براي اصلاح قانون كار ارائه شد كه اساس و مبناي آن نهادينه كردن قراردادهاي موقت در كار دائم و از بين بردن امنيت شغلي كارگران است. اين عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري گفت: به همين جهت از ارائه يك تعريف در مورد كار دائم، كار موقت و كار معين خودداري شده تا همه چيز كارگران از آن‌ها گرفته شود. وي درباره برقراي نظام استاد و شاگردي در كشور و تاثيرات آن بر امنيت شغلي كارگران اظهار كرد: طرح و پيگيري اين نظام همزمان با ارائه پيش نويس اصلاح قانون كار كه داراي پايه و اساس قانوني نيست يكي ديگر از شگردهاي كساني است كه داراي تفكر استثمار كارگران هستند. توكلي افزود: مسلما طرح نظام استاد و شاگردي آخرين حربه‌ تفكر استثماري عليه كارگران نيست و قطعا از اين گونه طرح‌ها و برنامه‌هاي ضد كارگري فراوان است كه هر كدام در موقع ضرورت مطرح مي‌كند. اين عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري در پايان خاطرنشان كرد: ‌در اين صورت فعالان و مسوولان تشكل‌هاي كارگري بايد هوشيارانه و با دقت و منطق قوي با اين گونه برنامه‌ها و روش‌ها برخورد و موضع لازم را در مورد اين تفكر و اقدامات اتخاذ كنند.
3 دی 1390 9:44